• 2022-05-21

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (4)

أخْذ الموظّف أدوات من المؤسّسة وترْكِه العمل

السؤال:
استطرادًا للسؤال المجاب عنه في عدد مجلة (الإصلاح) رقم 266 جاءنا السؤال التالي:
شخص أخذ أدوات قرطاسية من جهة عمله الحكومي، وآخر لم يُعِد جهاز الكمبيوتر (لابتوب) العائد لجهة العمل وذلك بعد ترْكِ أيهما العمل، حيث أن جهة عمله تسمح بذلك ولا تسأل الموظف عما لديه من عُهْدة عندما يترك الخدمة، والآن وقد تركا الخدمة فما الحل ليبريء كلاهما ذمتهما من استيلائهما على هذه الأشياء التي واستحلالها لشخصيهما؟ علما بأن جهة العمل إذا ما تسلمت تلك العُهدة فإنها تضعها في المخازن ولا تعهد بها لموظف آخر في الخدمة؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ردًا على استفتائكم المرسَل إلى اللجنة الشرعية بالجمعية بخصوص حكم استخدام الموظف أدوات وأجهزة الجهة التي يعمل بها في شئونه الخاصة جاء رد اللجنة على النحو الآتي:
الأصل أنه لا يجوز استخدام الموظف لأدوات العمل لحاجاته الخاصة إلا وِفقًا للوائح جهة العمل، أو بعد الحصول على إذن عام أو خاص منها وفي حدود العُرْف المعقول من غير إفساد أو إلحاق خسارة.
أما عن أخْذ الموظف الأجهزة التي أعارتها له جهة العمل فهذا يرجع إلى لوائح الجهة نفسها فإنْ كانت تسمح له بذلك أو أنه جرى العُرْف على السماح بذلك فإنه يجوز أخْذُها، أما إذا لم تكن تسمح فعليه إرجاعها لأنها تعتبر من الأموال العامة حتى لو أذِن له المسئول المباشر بذلك، أما إذا كان من أذِن له بذلك هو صاحب العمل فإنه تبرؤ ذمته.
وإذا كان قد مضى على ترْك الموظف للعمل مدة وصعُب عليه إعادتها، أو أنه سيترتب على إعادتها ضرر عليه، فإنه يمكنه أن يكفّر عن ذلك بتسليمها لجهة خيرية إذا ما كانت تلك العهدة صالحة للاستعمال، أو إخراج ثمنها للفقراء والمحتاجين بنية التخلُّص من الحرام وليس بنية الصدقة لأنه لا يملكها. وإذا كانت هناك عهدة أو سلعة ما سيتُخلص منها وتلقى في الخارج فيجوز أخْذُها لأن أصحابها تركوها، ولعدم إضاعة المال.
والله أعلى وأعلم.
كُتِبَت وأُرْسٍلت
يوم السبت 2 شعبان 1443هـ الموافق 5 مارس 2022م
رئيس اللجنة الشرعية/ د. أحمد يعقوب العطاوي